استرالیا قوانین امنیت سایبری را بازنگری می نماید
به گزارش وبلاگ سارا به نقل از رویترز، این اقدام در حالی انجام می گردد که از سال گذشته میلادی حملات سایبری افزایش یافتند و حداقل 8 شرکت از جمله مدیا بانک پرایوت(بیمه گر درمانی) و اپتوس(متعلق به سنگاپور تله کامونیکیشنز) با چنین چالشی روبرو شدند.
آنتونی آلبانز نخست وزیر استرالیا در دیداری با رهبران و کارشناسان صنعتی گفت: قوانین، سیاست ها و مقررات امنیت سایبری فعلی در سطح مورد احتیاج ما نیستند. این حوزه با سرعت زیادی در حال تغییر است. این تهدید به سرعت در حال تحول است و استرالیا بسیار از عقب تر از آن است.
به همین دلیل دولت استرالیا تصمیم دارد یک هماهنگ نماینده برای امنیت سایبری ایجاد کند که از سوی یک دفتر ملی در وزارت امور داخلی استرالیا(Australian Department of Home Affairs) پشتیبانی گردد. وظیفه چنین نهادی این است که هنگام وقوع رویدادهای سایبری، آژانس های دولتی با یکدیگر همکاری می نمایند.
بعلاوه هماهنگ نماینده بر استراتژی های سرمایه گذاری دولت در حوزه امنیت سایبری نظارت و هنگام حملات سایبری برای واکنش این روند یاری می نماید.
دولت استرالیا یک گزارش درباره استراتژی امنیت سایبری منتشر نموده که قرار است سال آینده اجرایی گردد و درهمین راستا در پی بازخورد درباره شیوه ارتقای امنیت سایبری کسب وکارها با همکاری دولت است.
به گفته کلارا اونیل وزیر امور داخلی، هرچند دولت و بخش خصوصی این کشور اقدامات سایبری حیاتی را عهده دار شده اند، اما قوانین فعلی به همکاری آسان و روان طی رویدادهای سایبری یاریی نمی نمایند.
او در یک مصاحبه رادیویی در این باره گفت: قوانین مذکور بی فایده بودند و حتی ارزش چاپ روی کاغذ نداشتند تا هنگام حملات سایبری به کار گرفته شوند. آنها در حال حاضر برای مقصود ما مناسب نیستند و به اعتقاد من باید تغییر نمایند.
منبع: خبرگزاری مهر