قانون قیصر چیست و چه تاثیراتی روی سوریه دارد؟ - وبلاگ سارا

به گزارش وبلاگ سارا، خبرنگاران- روز چهارشنبه 17 ژوئن (28 خرداد)، قانون قیصر اجرا شد. به موجب این قانون، آمریکا تحریم های گسترده ای علیه دولت سوریه اعمال می نماید. با اجرای قانون مزبور، بخش های گوناگون اقتصاد سوریه در معرض آسیب قرار خواهند گرفت.

به گزارش وبلاگ سارا، بالاخره بعد از پنج سال کش و قوس، قانون قیصر به مرحله اجرا رسید. این قانون در بودجه سال 2020 آمریکا گنجانده شده و اجرای آن برای کاخ سفید الزامی شده است. تحریم های جدید آمریکا علیه سوریه، سخت ترین تحریم هایی است که دولت آمریکا تا به امروز علیه سوریه اعمال نموده است. این تحریم ها، در حالی اعمال می گردد که سوریه به تازگی در حال خروج از یک جنگ داخلی تقریبا ده ساله است؛ جنگی که آمریکا ادعا می نماید بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، در آن مرتکب جنایت های جنگی شده و حقوق بشر را نقض نموده است. در مقابل، دولت سوریه معتقد است که قانون قیصر، یک جنگ مالی علیه مردم سوریه است.

قانون قیصر چیست؟

تحریم های جدید آمریکا علیه سوریه، ذیل یک قانون مصوب کنگره تحت عنوان قانون قیصر برای محافظت از غیرنظامیان سوریه اعمال می شوند. نام این قانون از یک افسر گمنام سوری گرفته شده است.

در تابستان 2013، یک افسر گمنام پلیس این کشور که مسئول تصویربرداری بود، به همراه 55 هزار عکس به خارج سوریه فرار کرد. این تصاویر، که ادعا می گردد مربوط به سوریه هستند، جنازه هایی را با علایم و آثار شکنجه نشان می دهد. انتشار این تصاویر، موج گسترده ای از تبلیغات منفی علیه نظام سوریه در پی داشت و پایان به تصویب قانون قیصر منجر شد. نام و شکل واقعی این افسر که به اسم مستعار قیصر (سزار) معروف است، هرگز افشا نشد، اگر چه او چند بار در کنگره آمریکا حاضر شد.

قیصر در واقع به کوشش های کنگره و دولت آمریکا برای اعمال تحریم های گسترده علیه سوریه، جلوه بشردوستانه داد. هر چند که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، هدف از اجرای قانون قیصر، دستیابی به اهداف سیاسی است. به عقیده این تحلیلگران، بعد از فروکش کردن بحران جنگ داخلی سوریه و پایداری نظام این کشور، کاخ سفید دیگر تمایلی به دستیابی به منافع خود در سوریه به وسیله ابزار های نظامی ندارد. بلکه می خواهد بواسطه ابزار های تحریمی، منافع آمریکا را در سوریه تامین کند.

به موازات فروکش کردن جنگ داخلی سوریه، بحث بازسازی این کشور مجددا مطرح شده است. اما آمریکایی ها مایل نیستند قبل از بروز تغییرات سیاسی در سوریه، فرایند بازسازی این کشور شروع گردد. از این رو، اجرای قانون قیصر در مرحله فعلی، در واقع کوششی برای تحت الشعاع قرار دادن فرایند بازسازی خرابی های جنگ در سوریه است. این قانون، دادوستد خارجی با سوریه، خصوصا دادوستد این کشور با ایران و روسیه، را هدف قرار می دهد.

سوریه با مسائل مالی متعددی روبرو شده است.

تحریم های جدید شامل چه مواردی می گردد؟

سوریه به دلایل مختلف از قبل تحت تحریم آمریکا و اروپا بود. دارایی های دولت سوریه و صد ها شرکت و فرد سوری توقیف شده است. کاخ سفید از مدت ها قبل، صادرات به سوریه و همچنین سرمایه گذاری شهفرایندان آمریکایی در این کشور را ممنوع نموده بود.

اما تحریم های جدید، به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اختیارات گسترده ای برای توقیف دارایی همه کسانی که با سوریه دادوستد می نمایند، می دهد. فرقی نمی نماید ملیت این افراد چه باشد؛ هر کس با سوریه دادوستد کند، در معرض تحریم های آمریکا قرار خواهد بود. همچنین، تحریم هایی که در قالب قانون قیصر اعمال می شوند، بخش های گوناگون اقتصاد سوریه، از ساخت و ساز تا انرژی، را شامل می گردد. علاوه بر این، قانون قیصر، برای اولین بار کسانی که با شرکت های ایرانی و روسی در سوریه دادوستد نمایند را هدف قرار می دهد. بانک مرکزی سوریه نیز ممکن است به اتهام پولشویی در لیست تحریم قرار گیرد.

بیشتر بخوانید:

بازگشت متفاوت آمریکا به عراق و سوریه

تکاپوی سیاسی روسیه و آمریکا در سوریه

پیشنهاد جدید آمریکا به بشار اسد؛ پشت پرده چه خبر است؟

در آستانه اجرایی شدن قانون قیصر، پول ملی سوریه، لیر، شاهد سقوط شدیدی بود. جیمز جفری، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، اخیرا گفته است این سقوط به خاطر اقدامات آمریکا بوده است. البته در روز های اخیر، ارزش لیر کمی بهبود پیدا کرد، اما به اعتقاد بعضی تحلیلگران، پس از اجرا شدن قیصر، لیر ممکن است شاهد نوسانات دیگری گردد.

قانون قیصر، دادوستد سوریه با ایران و روسیه را به طور ویژه هدف قرار می دهد. اما جدای از این دو کشور، روابط مالی سوریه با لبنان و اردن نیز آسیب خواهد دید. لبنان، که در واقع از نظر مالی حیات خلوت سوریه به شمار می رود، درگیر بحران مالی شده و ارزش پول ملی آن نیز به شدت سقوط نموده است. لبنان جهت انتقال پول و کالا به سوریه است. اما حالا بعد از اجرای قیصر، نهاد های لبنانی که با سوریه تجارت نمایند، با ریسک های تازه ای روبرو خواهند شد.